لا أمل بآلعدالة حتى لو حكم “المعصوم” العراق

لا أمل بالعدالة حتى لو حكم “ألمعصوم” بعد الذي كان:

ألآن تيقنت بعد الذي كان و بسبب الثقافة السائدة في العراق, أنه لا أمل و لا مستقبل للعدالة حتى لو حكم المعصوم(ع) و تضاعفت خيراته و تشكلت حكومة سياسية بإنتخاب الشعب و تأئيد المرجعية بعد تمزيق الشرنقة التي أحاطت بها .. و سبب ذلك آليأس هو؛

[فقدان الفكر و الوجدان جملةً و تفصيلاً في واقع العراق و في صلب ثقافته لتنمّر الأنا, حيث لم يحكم العراق للآن رئيس أو وزير أو مسؤول يعتمد نظرية متكاملة تضمن الحرية و العدالة و المساواة بين الناس في الجانب المعيشي و التعليمي و فرص العمل و غيرها.

تصوّر رئيس وزراء عراقي مثل صديقنا السيد نوري المالكي الذي قضى دورتين في الحكم و لأكثر من ثمان سنوات مع إمكانيات مالية (إنفجارية) بحسب قوله وصلت خيراتها لدول العالم القريبة و البعيدة مع وجود شعب مؤيّد لهم تصرَّف بحسب مرام الحكومة, إلى جانب وجود حزب منظم خلفه مع أكبر إئتلاف يحميه؛ لكن مع كلّ تلك الحقائق والوقائع التي لو كانت بيد إنسان بدويّ جاهل كصدام و نهيان و حمدان و مشعان لكن مع ضمير؛ لقلبوا الأوضاع كلها رأسا على عقب و لبنوا على الأقل شارعاً و مدرسة و جامعة نموذجية أو مستشفى معتبراً أو شركة, لكن هذه هي آلنتائج ألكارثيّة أمامكم وما بدى بتصريحه في معرض بيان موقفه من آلترشيح لرئاسة الوزراء مجدداً:

[أنا الفت نظر الشركاء السياسيين و جميع الشعب العراقي بأن موضوع التكنوقراط وغير التكنوقراط و تقسيم العراقيين على هذا الأساس؛ ليس صحيحاً فدول العالم بأجمعها تقودها شخصيّات و وزراء سياسيّون بالدرجة الأولى .. نعم، لا بأس إذا كان سياسياً وله اختصاص فهذا أفضل، ولكن عملية إقصاء السياسيين مؤامرة لضرب القوى السياسية، وهذه القوى في الحقيقة هي الدّيمقراطية!
ضرب الديمقراطية بنظر السياسي العراقي هو: (ضرب السيد المالكي ومن تحاصص معه), طيّب أين ذهبت 600 مليار دولار بتصرفك؟
ولفت قائلاً؛ أنّ هذه محاولة للإساءة إلى أصل العملية الديمقراطيّة وأنا ارفضها وأقول: (أن الوزارات..إذا كان الوزير سياسي فيها، وإذا كان تكنوقراط معتمد فيها أيضا)]. بغض النظر عن البيان الادبي؛ أرجو القارئ الفطن أن يُدقق في سطحيّة الكلام و أنحطاطه الفكريّ!؟

و إذا كان رئيس حزب الدّعوة بهذا المستوى الفكري الضحل كما أقرانه بلا إستثناء؛ فكيف هو حال البقية الباقية!؟
و هل بإمكانهم إدارة مدرسة إبتدائية ناجحة بحسب المعايير الكونية أو ألاممية على الأقل بهذه العقليات المنفعلة!؟

ولا أُعلق عن كلّ مفردة و جملة قالها الأخ المالكي؛ فقُرائي الفطنيين عل الأقل باتوا يدركون المستقبل بعد الذي كان و البينات التي عرضناها حدّ التفصيل المُملّ وهذه المفردات و المبادئ المالكيّة و الجعفرية و الشبرية و البرهمية و الحلبوسية و أمثالها التي ما أنزل الله بها من سلطان و ما أقرّه حتى دول الكفر كما يدعي زوراً .. فهذه كندا التي عرفت سياستها و أحزابها لا يمكن فيها أن يستلم رئاسة الدولة أو حتى أية وزارة فيها مرشح حزبيّ سوى من يمتلك خبرة و شهادت عديدة و صلاحية خاصة في الأدارة و المالية الناجحة مع الإختصاصات الأخرى, وفوقها وجود معارضة برلمانية تؤمن بآلعلم و قونين الحوار الناضح!

تلك المبادئ الحزبية السطحيّة الضيقة و آلدّينيّة التقليدية الحاكمة لا يفهم العراقي أبعادها؛ وهي التي أدّت لتحطيم العراق و تعميق الفساد في الشعب أخلاقيّاً وحقوقياً وإجتماعيا كنتيجة طبيعية للوضع الأقتصادي والأمني المنهار, و المتابع لمنهجنا و فلسفتنا يعرف التفاصيل مع العلل المنطقية!

لكني هنا؛ أضيف فقط جملة هي بآلحقيقة (حكمة كونية) في ختام المقال على مأساة الفكر والسياسة والقيم والدّين و المجتمع في العراق كما الأمة العربية تتعلق بآلكيانات التي حكمت بآلتحاصص – يعني سرقة المال العام بآلتساوي بينهم – و التي ليست فقط دمّرت ألدّين و الدّيمقراطيّة نفسها على علاّتها؛ بل و دمّرت الثقة بين الشعب العراقيّ و حوّلته و أرضه إلى مستنقع للرذيلة وآلجرائم وكأنهم إمتداد لفساد حزب البعث الجاهل؛ و الجملة هي:

[إذا كانت (الدّعوة) كأعضاء و “فكر” قد تسبّبوا بنهب خيرات العراق و سرقة أمواله بآلتحاصص العادل مع الأحزاب الأخرى ثمّ إفساد الطبقة الشعبيّة التي وحدها و للتأريخ أيّدتهم بسبب الأميّة الفكرية و الدّين الشكلي الذي عمّقوه أكثر حتى حرقوا كل جهود (محمد باقر الصدر) مع أجداد أجداده الذين بنو و عرضوا الإسلام ألحقيقيّ بدمائهم و ماء وجههم و جوعهم و بشكل مغاير لما ترجمه دعاة الحكم المنحرفيين تماماً؛ ليتسببوا بإنتشار حتى زنا المحارم التي يترفّع عنها الساقطون وحتى الشيطان ألرّجيم؛ لهذا لا تتأمل الخير من أيّ حزب قوميّ أو وطنيّ أو علمانيّ بعد (حزب الدّعوة) الذي كان أمل الأمة وصار نقمة عليها بإستثناء ألفيليية ألّذين ما زالوا الأكثر مظلوميّة في هذا الوسط وفيهم مَنْ يُرتجى الخير منه والله الأعلم].

خلاصة الموضوع هو: [لا أمل بآلعدالة حتى لو حكم المعصوم (ع) بعد الذي كان إلا بتقديم الحاكمين ألمُتحاصصون جميعا لمحاكمة عادلة وتصفية الحساب معهم].. ولمعرفة تفاصيل مواصفات المسؤول الفاضل العادل للأنتخابات القادمة راجعوا الموضوع التالي  عبر:
https://www.alarshef.com/maqalat/m-alseyasia/2020-12-08-14-39-19

و لا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم.
ألعارف الحكيم .. الحقير لربه عزيز حميد مجيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *