معنى الدستور
الدستور عبارة عن قانون رئيسي مفرد مكتوب يحدد كيفية الحكم في الدولة، واستصدار التشريعات، وتوزيع السلطات وتحديدها. وهو – كأمر طبيعي – يمثل أعلى قانون في الدولة تخضع له القوانين الأخرى.
ومن ثم فإن الدستور يجب أن:
• يوفر كيان متسق يسهل استيعابه من القواعد بغرض حكم الدولة متضمنة الهيئات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
• يعين الحقوق الأساسية للجميع داخل الدولة.
• يكون راسخا؛ أي أن يصعب – ولا يستحيل – تغييره.
السيادة وحكم القانون
نجد أن العديد من الدساتير في الشرق الأوسط تنادي بالاستقلال السيادي للدولة. وهذا يرمز لاستقلال الدولة عن أي قوة خارجية. وبالنسبة للدول التي تتمتع بالديموقراطية نجد أن أساس السيادة يكمن في إرادة الشعب، والتي يتم التعبير عنها بصورة دورية في شكل الانتخابات الحرة العادلة.
ويمثل الدستور أمرا حيويا لحكم القانون. ويتعين على الدستور أن يوضح طبيعة وشكل السلطة في الدولة، وكذا الواقع القائل بخضوعها للقانون. كما يتعين أن يوضح أنه يمثل القانون الأعلى، وأن أي شئ آخر في الدولة يخضع له.
• يجب ألا يكون هناك قوة أو سلطة يمكنها تعطيل الدستور.
• يتعين أن يكون تفسير الدستور متسقا مع القضاء (المحكمة الدستورية أو المحكمة العليا).
التحديد والفصل بين السلطات
ويتعين أن يوضح الدستور الفصل بين السلطات وتحديدها. وهذا يتضمن:
• السلطة التشريعية. يتعين أن يوضح الدستور سلطات واختصاصات الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية، وأن يوفر قواعد التمثيل الأساسية داخلها.
• السلطة التنفيذية. ويتعين أن يوضح الدستور السلطات الخاصة بكل مستوى من مستويات السلطة التنفيذية.
• السلطة القضائية. للدستور أهمية بالغة في ضمان استقلال السلطة القضائية. ويتعين أن يوفر القواعد الخاصة بالتعيين، والإدارة، والمدفوعات الخاصة بالسلطة القضائية. ويتعين أن يوضح أن السلطة القضائية تفسر وتطبق الدستور والقوانين الصادرة من السلطة التشريعية، كما يتعين على السلطة التنفيذية أن تخضع للأحكام القضائية.
• هيئات أخرى. ويمكن للدستور القيام بإنشاء كيانات أخرى مستقلة مثل هيئة التحقيق، ولجنة حقوق الإنسان. وإذا كان الأمر كذلك، فيتعين أن يضمن استقلالها وذلك من خلال توفير قواعد التعيين والتشغيل والتمويل الخاصة بها. ومن الشائع جدا اليوم أن تكون هناك كيانات خاصة مستقلة لضمان المساواة ومناهضة التمييز (سواء من خلال لجنة التحقيق أو أية كيانات أخرى).
وضمان أن الفروع المختلفة للحكومة تمارس سلطاتها بشكل منفصل (وذلك – على سبيل المثال – من خلال تخصيص أدوار مختلفة لأفراد مختلفين) يعد بمثابة أمرا وقائيا ضد الدكتاتورية أو الحكم الاستبدادي. ومن شأن ذلك منع تركز السلطة في مكان واحد.
ونلاحظ أنه في العديد من الدول لا يوجد فصل كامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية (ذلك أنه يمكن استقطاب أعضاء الهيئة التنفيذية – على سبيل المثال – من السلطة التشريعية)، بيد أن تطبيق نظام من المراجعة والترصيد يمكن أن يضمن انفصال السلطات. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتمتع الهيئة التشريعية بسلطات التعيين أو الاتهام فوق السلطة التنفيذية، وكذا يمكن أن يكون للسلطة التنفيذية حق فيتو محدود بخصوص تطبيق تشريع جديد، كما يمكن للمحاكم أن تسقط الإجراءات التنفيذية وحتى التشريع إذا ما كانت تتجاوز السلطات الممنوحة للسلطة التنفيذية أو التشريعية.
احمد الصبيحاوي بكالوريوس علوم سياسية
