بنوك أوروبا وأمريكا ومراكز المافيا في بلدان أخرى ملاذات آمنة في حماية أموال الحكام واللصوص، وغسيل الأموال والمهربين والمتعاطين بيع المخدرات، وغيرها وهي ظاهرة اكتسبت شرعيتها منذ أزمنة بعيدة..
فقد سكتتْ دول على أموال النازيين ممن ماتوا أو عاش بعضهم مطارَداً، وبقيت تتداولها البنوك وتجني أرباحها ولا يعلم أحد، حتى الآن، عن أرصدة الأموال القذرة إذا كان التوافق بين الدول في حمايتها أعطاها الأمان، وتحت ضغط أمريكا للمتهربين من الضرائب والمودعة أموالهم في أوروبا تم الإفصاح عن بعض الأرصدة، وهي لا تشكّل أي قيمة للأرقام الفلكية المودعة من دول العالم الثالث أو عناصر المافيا في القارة العجوز..
فمعظم هذه الأموال تودع بأرقام سرية، وبدون أسماء، والذي يموت من هؤلاء المودعين فإن الوريث هو البنك؛ لأن الرقم السري لا يعرفه إلا صاحبه، وهنا نتذكر كيف تم التستر على أموال شاه إيران، وماركوس الفلبين وغيرهما، وقد تكون الخزائن التي تفيض بها أموال دول العالم الثالث هي الأكبر، لأن فساد الحكومات، وبتشجيع من الدول الأوروبية وأمريكا هو السبب في حصول تلك الدول على الغنيمة بتدويرها والضغط على أصحابها باستمرار التبعية السياسية لها، وقد شهدنا في الشهور الماضية زمن الثورات العربية كيف تم الحجر والكشف عن بعض المدخرات المودعة في صناديق تلك الدول، للزعماء العرب الُمطاح بهم، وتهمة السكوت عليها زمن وجودهم لا تقل عن جريمة سرقتها..
وإذا كانت دول إيواء الأموال تدّعي النزاهة، وهو ما لم يثبت عملياً، فإنها مسؤولة قضائياً لملاحقتها وفق قانون سرقة الشعوب، ثم إذا كانت الشفافية في كشفها أمراً واجباً لمعرفة القوائم السرية لأموال الشعوب المنهوبة، فلماذا لا تأتي تبرئة الذمة إلا بعد أن يُطاح بشريك الغنائم الكبرى؟!
المحاكم الدولية التي تقاضي مجرمي الحروب، ومنتهكي حقوق الإنسان، أو من يمارسون العنصرية والتفرقة بين الأجناس والأديان، غضّت الطرف عن إيجاد محاكم للثروات المنهوبة ولا يوجد هناك بند، حسب ما نعلم، أخضع أي جهة أو أي أشخاص، للمساءلة والإدانة أو التبرئة لأن حراس الكنوز هم من يشرّعون ويضغطون ويدينون! وطالما التهمة معلقة برقاب تلك الدول، لم يعد للدول الأخرى الفقيرة حامياً أو محامياً يطالب طرفيْ العلاقة، أو من تسببوا في الجرائم بإخضاعهم للمحاكمة وإصدار أحكام محايدة ترعى المصالح والحقوق..
فالادعاء بالعدالة وتطبيقاتها والمطالبة بالديمقراطية ليكون الشعب رقيباً على السلطات أمور تتوفر لعدة بلدان استطاعت أن تجعل العدالة في أقاليمها وحدها، لكن كيف نطالب بكشف حساب يدينها، وهي التي في سجل تاريخها كل ألقاب مفجري النعرات بما عُرف (بسياسة فرق تسد)، ثم مَن لديه القدرة على ملاحقتها وهي التي نهبت ثروات الشعوب، ولاتزال تحت بند المجال الحيوي تفعل كل ما يخالف الأعراف والقوانين؟!
العالم المنهوب لا يملك إلا المطالبة بحقوقه، لكنها تخضع لإرادة من هم أقوى منهم وإلا بماذا نفسر حماية أنظمة ظلت تمارس العقوبات المفتوحة ضد شعوبها وأحرارها، ثم وبمجرد أن تحرك المواطنون العرب بطرد حكامهم تخرج شهادات البراءة والتضامن مع مواطني تلك الدول ومساعدتهم في كشف ما كانت تتستر عليه من صفقات ومدخرات مالية، أو صفقات سياسية سرية فضحت المستور ولم تخفِ الجريمة المشتركة..
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادى.والكارثة أن معظم هذه الأموال يعجز أصحابها عن إقتلاعها من فم الأسد فلا هم وظفوها فى الوطن مع تلوثها ولا هم تركوها أساسا ولم يتحملو وزرها,انها الغايه تبرر الوسيله ولاعجب فانهم يبحثون عن مصالحهم ! واستغلال تلك الثروات الطائله ! الخطأ الفعلي من الحكام العرب الذين تعميهم شهوة المال والسلطه !
من اكثر بلاد العالم فساد فى الذمم هى بلادالمسلمين مع العلم انهم يومنون ان السارق تقطع يدة ومن سرق بيضة 
فهو مؤهل ليسرق جمل ويسرق دولة لو قدرلا احدهم ان يحقق مع هولا ء من اين لك هذا من اجل هذا يذهب الحرام من حيث اتا فكثير ما تستولى عليه بنوك الغرب ويصب فى خزائن
مابني على باطل فهو باطل ,, والمال المسروق الأولى به أن يسرق.. يعني الدعوة سارق ومسروووق
هذا هو الغرب بجميع معاييره المزدوجة في جميع مناحي الحياة , أهم شيئا لديه مصلحته ولو تعارضت مع كل القيم والمبادئ التي ينادي بها وانخدع بها الكثير ولا زال , ومتى ما غاب مفهوم الرقابة الذاتية عن أي شخص مهما كبر أو صغر ومتى ماغاب مبدأ المسائلة ومن أين لك هذافقل على الدنيا السلام...ألم تضغط أكبر دولة على بنوك سويسرا للإفصاح عما يعتقد أنها أموال لموتى ما يسمى يالمحرقة.
بين الفساد العالمى وجهل الشعوب واصنام الانظمه المزروعين
ليؤدوا ادوارا مرسومه.شعب جاهل ليس له من الامر شيئا،يوكل مناصفة.فى افريقيا كان يباع فرد القبيله مقابل
زجاجة خمر.المستعمر لا يعرف الحق والحرية الا لنفسه ويتعامل مع الشيطان لمص الدماء،حتى يصحو الشعب
فيبتسم له الزمان ويسترد اموالا ذهب. طعمها مع مرور الزمن.
باب الاستثمار الاجنبي فتح الباب لكي تاتي الاموال المشبوهة ليس باموالها ولكن باموالها ورجالها ربحها خيالي لانه يتم تدويره ولا من رقيب منشات مثل العقار والمطاعم والمخابز هي منشات مفضلة لهم لانه يمكن توزيعها على الاماكن التي يرغبون فيهال لادارة اعمالهم وعقد اجتماعاتهم.أمريكا شريك في غنائم الفساد إلا إنها عندما يتورط عميلها لاتحميه فقط تقول له تنحى
إنها السياسة ، فهي لعبة النفاق القذرة وأن الأن الدول التي تحمي أموال اللصوص و الحكام الخونة لشعوبهم وهي نفسها من تفضحهم أمام شعوبهم لتظهر لهم أنها دول نزية وشريفة.لا نلوم بنوك الغرب على تصرفها المنافي للاخلاق فهذه البنوك تدار من قبل اليهود الذين همهم هو زيادة الفائده الربوية ولكن اللوم يقع علينا كشعوب وحكام وحكومات اسلاميه تعامل بنوكنا واقتصادياتنا بالربى وعدم دفع الزكاة سهل للحرامية سرقة اموال الشعوب لو زكى الحرامي مال سرقه لاكتشفنا من اين اتى له هذا
ياريت يكون لدينا من الفطنه تتبع هوامير العقار حديثي العهد والبحث عن كثر تلك الاموال اللتي تم توظيفها بلمح البصر في سوق يعد أرباحه بين عشيه وفينه بمليارات الدولارات وهم معدمون قبل شهور قله لا يملكون سداد قيمة محال مستأجره والان في كل بنك لهم حسابات جارية بليز سوق العقار به من الاموالالمشبوهه ؟تبع مصدرها..وحركة تنقلها بداية الخيط الذي منه ممكن الكشف عن أكبر مكان مأمون تتخبى وتنموا أكثر الاموال خطوره على البلد وبنيته التحتية نشاهد كيف تعالى وزادت أسعار الأراضي!
حقا لابد من انشاء محاكم عربية دولية لاعادة الثروات العربية المنهوبة والمودعة بهذه البنوك ولان الوريث الشرعى لهذه الثروات هو الشعوب العربية فلابد من انشاء هذه المحاكم وتفعيل عملها فورا قبل فوات الاوان وان الدول التي تدعي الحضارة والديمقراطية والحرية... لا تعرف الا لغة واحدة فقط... هي لغة القوة... فهي تحترم الاقوياء فقط... اما الضعفاء واصحاب طاولات المفاوضات ولاعقي الاحذية فلا يستحقون الا ان يسحقو تحت الاقدام...اضافة الي ماذكر مالهم صديق... مصلحتهم هي في المقام الاول...!! والازدواجيه في المواقف ايضا لا يمكننا غض النظر عنها... فلماذا اذا كان القتلى فلسطينين او عرب لا يقولون مقاوم يدافع عن اهله وبلده.. ويقولون ارهابيين؟؟ واذا كانوا اسرائيلين ظهرت اصوات تتحدث عن الانسانيه وحقوق الانسان وتستنكر...!! اليس الانسان هو الانسان ايا كانت جنسيته حراس الانسانيه ايضا!!!

جسار صالح المفتي