هنالك شبهة لدى البعض
كيف إن الإمام عليّ عليه السلام ولّى زياد بن أبيه، مع أنه ابن زنا، في حين أن الفقه الإمامي يمنع ابن الزنا من تولّي المناصب الدينية كالقضاء والإمامة؟

والجواب يتّضح من خلال التفصيل التالي:

أولاً: زياد لم يكن يُعدّ ابن زنا عند توليته من قِبَل أمير المؤمنين عليه السلام.
عندما ولاه الإمام عليّ عليه السلام على فارس (إحدى ولايات الدولة)، كان زياد يُعرف باسم “زياد بن عبيد”، نسبةً إلى عبيد مولى ثقيف، وكان ابن نكاحٍ صحيحٍ بين عبيدٍ وسمية، لا يُعرف عنه أي شبهة زنا في نسبه.

الإمام علي عليه السلام لم يقرّ أنه ابن زنا، بل بالعكس نفى عنه ذلك صراحة حينما كتب لمعاوية:
جواباً علی‌ كتاب‌ كان‌ قد بعثه‌ معاوية‌ إلیه‌ وقال‌ فيه‌: يا علی‌ّ! نفيتَ زياد عن‌ أبي‌ سفيان‌! فقال‌ الإمام‌ علي عليه السلام:

” لم‌أنفه‌، بل‌ نفاه‌ رسول‌ الله‌ صلّى الله‌ علیه‌ وآله‌ إذ قال‌: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَر”
أي أن الإمام رفض تماماً نسبة زياد إلى أبي سفيان، وأقرّ بالنسب الشرعي إلى عبيد، فكيف يُتَصوّر أن يولّي ابن زنا وهو بنفسه ينفي نسب الزنا عنه؟

فالإمام عليه السلام ولاه على أنه ابن حلالٍ شرعيّ، لا ابن سفاح.

ثانياً: التحول حصل بعد استلحاق معاوية له
بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، قام معاوية بخطةٍ سياسية استلحَقَ فيها زياداً وقال:
“هو زياد بن أبي سفيان، أخي من أبي”،
مخالفاً بذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المتواتر: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

ومنذ تلك اللحظة انقلب زياد على أهل البيت، ومال إلى معاوية طمعاً في الرئاسة والجاه، وصار من أدوات الدولة الأموية ضدّ شيعة الإمام عليّ عليه السلام.
فما فعله الإمام عليّ كان قبل هذا الانحراف، في وقت كان زياد من شيعته المخلصين، ومن رجال الإدارة الأكفاء.
الكاتب /السيد مخلص ال شبيب